بحسب قرارات المجلس، تقرّر افتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، كما تمت الموافقة على إحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية في مدينة حماة لتتبعا لجامعة حماة.
وفي إطار توسيع التعليم الجامعي في المناطق الشمالية، وافق المجلس على إحداث كلية الهندسة الزراعية الثانية، وكلية العلوم الثانية (قسم الرياضيات)، وكلية الطب البيطري في جامعة حلب، على أن يكون مقرها مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
كما وافق المجلس على استحداث درجة الدكتوراه في التمريض باختصاص التمريض النفسي والصحة العقلية في جامعة اللاذقية، وإحداث درجة الدكتوراه في تربية الطفل بكلية التربية في جامعة حماة، بما يسهم في تعزيز برامج الدراسات العليا وتلبية احتياجات القطاعين الأكاديمي والصحي.
وفي السياق ذاته، أقرّ المجلس دمج الكادر التدريسي والفني لفرع جامعة حلب في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة ضمن الملاك العام للجامعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المدن الجامعية بما يضمن تكاملها مع الجامعات الحكومية، ويرفع من كفاءة إدارتها وقدرتها على تلبية احتياجات الطلبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح الحلبي أنه وجّه باستكمال الإجراءات اللازمة لضم المدن الجامعية إلى البنية الإدارية والتنظيمية للجامعات الحكومية التابعة لها، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويوفر مرونة أكبر في إدارة السكن الجامعي وتطوير مرافقه، بما يحقق بيئة جامعية مستقرة تدعم المسيرة التعليمية للطلاب.
