مباحثات سورية ـ سعودية لتعزيز النقل والربط اللوجستي وفتح مسارات ترانزيت جديدة
بحث معاون وزير النقل السيد محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي السيد رميح الرميح، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسككي والخدمات اللوجستية وخطوط الترانزيت، وتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات والبضائع، وتطوير ممرات النقل الإقليمية.
وتناولت المباحثات المرافئ والموانئ الجافة، حيث استُعرضت أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية وتخليصها ونقلها براً إلى المملكة ودول الخليج، مع الإشارة إلى عودة حركة الحاويات والشحن إلى مستويات تقترب من عام 2009، وبحث تفعيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الداخلية وربطها بالموانئ البحرية لدعم الترانزيت السككي.
وفيما يخص النقل البري والمنافذ الحدودية، تم التطرق إلى ارتفاع عدد الشاحنات على محور تركيا ـ سورية ـ الأردن ـ السعودية من نحو 10 إلى 30 شاحنة يومياً، مع توقع بلوغها 100 شاحنة يوميا قريبا. وأكد الجانبان جاهزية معبر نصيب ـ جابر لعبور الشاحنات والبضائع باتجاه المملكة.
كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف ـ الوليد ـ عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل وأقصر بين سورية والعراق والسعودية، لتخفيف الضغط عن معبر نصيب وتنشيط المنطقة الشمالية في المملكة، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنف لاستيعاب الحركة الحالية التي تقارب 1000 صهريج وشاحنة يومياً.
ونوقش تعديل نظام العمل في منفذ جديدة عرعر من التفريغ والمناقلة إلى الترانزيت المباشر الشامل لمختلف الجنسيات والبضائع، بعد نجاح تجربة ترانزيت شاحنات تركية، مع توقع استكمال التعديلات خلال أشهر قليلة.
كما استُعرض واقع الكوريدور الدولي M45 بطول نحو 500 كم، والمكون في معظم أجزائه من ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع حواجز وسطية، إلى جانب خطة صيانة وتأهيل شاملة خلال العام المقبل، ورؤية مستقبلية لإنشاء طرق مأجورة على محاور شمال ـ جنوب وشرق ـ غرب.
وفي ملف التأشيرات، طرح الجانب السوري طول فترة الانتظار للحصول على تأشيرات السائقين، والتي تصل إلى 40 ـ 50 يوما، فيما أكد الجانب السعودي متابعة الموضوع مع وزارة الخارجية، واتفق الطرفان على إدراج تسريع منح التأشيرات متعددة السفرات للسائقين ضمن جدول أعمال زيارة وزير النقل السعودي المرتقبة إلى دمشق نهاية الشهر الحالي.
كما بحث الجانبان المواصفات الفنية ورخص القيادة، مع التأكيد على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات 22 عاماً، والتنسيق مع وزارة الداخلية السورية لتحديث رخص السائقين بما يتوافق مع المعايير السعودية.
وفي مجال الربط السككي، جرى بحث التشغيل الحالي لمحور حلب ـ دمشق والربط مع مرفأي طرطوس واللاذقية، وإعداد دراسة جدوى رباعية سورية ـ سعودية ـ تركية ـ أردنية لتقييم الجاهزية والمسار السككي المتكامل، إضافة إلى التنسيق بشأن الوصلة الجنوبية دمشق ـ الحدود الأردنية بطول 100 كم وتأمين التمويل والمتطلبات الفنية اللازمة، ومناقشة المسودة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الطرق واستمرار اللجان الفنية بدراسة مشاريع الربط السككي تمهيدا لعرضها والتوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للوزير السعودي.
وتسهم هذه المباحثات في فتح آفاق أوسع أمام حركة التجارة والترانزيت، وتطوير شبكات النقل والربط السككي والطرقي، وتعزيز الخدمات اللوجستية بين سورية والسعودية ودول المنطقة.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطرق، ومن الجانب السوري، شارك معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد خالد البرّاد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب مدير التعاون الدولي الأستاذ إياد الأسعد، ومدير نقل البضائع الأستاذ خالد كسحة ، ومدير الاستثمار الأستاذ علي قدور، ومدير النقل البري المهندس علي إسبر.
