بحسب ما أعلنته المديرية، فإن عملية الإفراج تجري بإشراف مباشر من الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، وبمشاركة محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي.
وأكدت المصادر أن إجراءات الإفراج انطلقت ميدانياً وسط حضور رسمي وإداري وأمني، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات الأخيرة في المنطقة.
وأوضحت مديرية الإعلام أن العناصر الذين شملهم الإفراج كانوا قد أوقفوا خلال عمليات إنفاذ القانون التي شهدتها المنطقة مطلع العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات سياسية وأمنية تشهدها محافظة الحسكة، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتنفيذ التفاهمات بين مختلف الأطراف في شمال شرقي سوريا.
