أوضح الحلبي أن الوزارة تعمل على إصدار تعليمات تنفيذية خاصة بشكل تدريجي لمعالجة أوضاع الفئات غير المستفيدة من الزيادات، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وحفظ حقوق العاملين في قطاع التعليم العالي.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المرتقبة ستشمل المهندسين العاملين في الجامعات، وأساتذة المعاهد، إضافة إلى الكوادر الإدارية والفنية، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف بشكل مباشر بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين تقديراً لجهودهم الأكاديمية والوطنية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، ضمن بيان مشترك، اللوائح التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026، والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
