عُقدت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل، بحضور وزير الداخلية المهندس أنس خطاب ووزير العدل الدكتور مظهر الويس، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلا الوزارتين، وبمشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف، وذلك في إطار تعزيز مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وركّزت الجلسة على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، بما يشمل آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاستناد إلى معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية.
كما بحث المجتمعون الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لإنشاء قواعد بيانات منظمة وإعداد ملفات وتقارير قانونية متكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، مؤكدين أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
