تخفيفا للعبء عن المدينين…
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 70 لعام 2026 لمعالجة تعثّر الأفراد والشركات في سداد ديونهم للمصارف العامة التابعة للدولة خلال السنوات الماضية.
المقصود هنا ديون الناس والجهات التي اقترضت من بنوك عامة مثل التجاري السوري والعقاري والتسليف الشعبي، وليس من المصارف الخاصة.
المرسوم يفتح باب التسوية من جديد، بحيث يتمكن المتعثرون من إغلاق ديونهم بشروط أخف، مع إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير.
كما يتيح في كثير من الحالات إعادة جدولة الديون على أقساط، بدل أن يبقى المدين عاجزًا عن السداد وعالقًا خارج أي نشاط مالي طبيعي.
أهمية هذه الخطوة أنها تخفف العبء عن الناس والشركات من جهة، وتساعد من جهة أخرى على إعادة الأموال والمشاريع المتوقفة إلى الدورة الاقتصادية.
