بحسب التقرير، ورغم تصاعد وتيرة عودة النازحين خلال العام الماضي، فإن قسماً كبيراً من العائلات عاد إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية والضمانات القانونية وفرص كسب العيش، ما يجعل هذه العودة غير مستدامة ويزيد من احتمالات النزوح مجدداً.
وأشار التقرير إلى أن نحو 4.7 مليون شخص استفادوا من خدمات الحماية خلال عام 2025، توزعت بين حماية الطفل بنسبة 36%، والأعمال المتعلقة بالألغام بنسبة 25%، وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 19%، والحماية العامة بنسبة 20%.
ونُفذت هذه التدخلات في 264 منطقة فرعية وأكثر من 3300 مجتمع محلي، مع تركز 98% من المستفيدين في مناطق مصنفة ضمن مستويات خطورة مرتفعة أو كارثية. كما شكّلت النساء والفتيات قرابة نصف إجمالي المستفيدين، في مؤشر على حجم الهشاشة التي تعاني منها هذه الفئات.
ورغم توسع نطاق التدخلات الإنسانية، لفت التقرير إلى تحديات كبيرة تواجه قطاع الحماية، في مقدمتها نقص التمويل، ما أدى إلى تقليص بعض الخدمات وإغلاق مراكز أساسية، ولا سيما تلك المعنية بحماية النساء والأطفال.
كما أسهمت الأوضاع الأمنية المتقلبة، وتضرر البنية التحتية، والإجراءات الإدارية المعقدة، في الحد من قدرة الجهات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين، إضافة إلى ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية، ما أعاق حصول السكان على حقوقهم الأساسية، خاصة في مجالات الوثائق الرسمية والسكن والأراضي.
وأكد التقرير أن استمرار النزاع، وانتشار مخلفات الحرب غير المنفجرة، وتدهور الأوضاع المعيشية، عوامل تزيد من هشاشة السكان، ولا سيما النساء والأطفال وذوي الإعاقة، مشدداً على الحاجة إلى توسيع الدعم الإنساني وضمان استدامته لمواجهة هذه التحديات.
