لجنة البنى التنظيمية تعقد اجتماعاً لبحث تطوير الهياكل التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد والمديريات التي تتبع لها فنياً في الجهات العامة، اضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً ضم أعضاء لجنة الإمداد والتوريد، المُشكّلة بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وأعضاء من مديرية الاتصال الحكومي.
حيث تم بحث ومناقشة الهيكلية التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد، وأدوار مديرياتها ووحداتها الفنية، بما يضمن تنظيم ومتابعة عمليات الشراء والمناقصات، ودراسة السوق ومطابقة المشاريع فنياً وتقنياً، وفق سياسات مدروسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وفصل الصلاحيات بين الوحدات الإدارية.
إضافة إلى الاتفاق على هيكلية مديرية الدعم والتوريد، ضمن المديريات الداعمة في المؤسسات الحكومية، وتحديد مهامها الأساسية والإشراف الفني، مع فصل واضح للصلاحيات وتحقيق رقابة فعّالة على العمليات الموكلة إليها داخل الجهات العامة.
كما تطرّقت اللجنة إلى تحديث هيكلة مديرية الاتصال الحكومي، ووضع ترتيب واضح لدورها في الإعلام الحكومي، والعلاقات العامة، وخدمة المتعامل، مع تحديد مسؤوليات كل دائرة وضمان التكامل بينها لتسهيل التواصل مع الجهات العامة والجمهور، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل، وتحديث الآليات والسياسات بما ينسجم مع خطط الإصلاح المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والإنتاجية
اخبار المدينةة
