استناداً إلى مبدأ حرية الصحافة، لا يوجد في تشريعاتنا «ميثاق مبادئ» ملزم قانوناً للمؤسسات الصحفية والصحفيين، ولا توجد قواعد ملزمة تتجاوز القواعد القانونية العامة. ولذلك يلتزم الصحفيون في عملهم بالقواعد العامة للقانون. ومع ذلك فإن مجلس الصحافة في تركيا قد أقرّ وأعلن بعض المبادئ الأساسية.
وفيما يلي المبادئ الأساسية التي نلتزم بها:
- ألّا نُدين أو نُهين أحداً في منشوراتنا بسبب عرقه أو جنسه أو عمره أو صحته أو إعاقته الجسدية أو مستواه الاجتماعي أو معتقده الديني.
- ألّا ننشر ما يقيّد حرية الفكر والضمير والتعبير، أو ما يخدش الآداب العامة والمشاعر الدينية والأسس التي تقوم عليها الأسرة.
- ألّا نجعل الصحافة، وهي مهمة عامة، أداة لأهداف ومصالح خاصة تخالف الأخلاق.
- ألّا نستخدم عبارات تحقّر الأشخاص والجهات أو تهينهم أو تنطوي على افتراء، بما يتجاوز حدود النقد.
- ألّا نتناول الحياة الخاصة للأشخاص إلا حين تقتضي المصلحة العامة ذلك.
- ألّا ننشر أخباراً كان في وسع العمل الصحفي التحقق منها دون تحقق أو دون التأكد من صحتها.
- ألّا ننشر معلومات أُعطيت بشرط الكتمان إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشكل جدّي.
- ألّا نقدّم للجمهور ما أنتجته جهة إعلامية بجهدها الخاص كأنه من إنتاجنا، وأن نحرص على ذكر مصدر المواد التي تُؤخذ من الوكالات.
- ألّا نصف أحداً بأنه «مذنب» ما لم يصدر بحقه حكم قضائي بذلك.
- ألّا ننسب إلى أحد أفعالاً يجرّمها القانون إلا إذا توافرت أسباب معقولة تدعو إلى تصديق صحتها.
- أن يحافظ الصحفي على سرية مصادره، إلا إذا كان المصدر يهدف إلى تضليل الرأي العام لأسباب شخصية أو سياسية أو اقتصادية.
- أن يتجنّب الصحفي في أداء مهمته الأساليب والمواقف التي تسيء إلى مكانة مهنته.
- أن نمتنع عن النشر الذي يشجّع على العنف والتسلّط أو يجرح القيم الإنسانية.
- أن نبيّن بوضوح لا لبس فيه أن المواد الإعلانية والدعائية هي كذلك.
- أن نحترم القيد الزمني المحدد لتاريخ النشر.
- أن نحترم حق الرد والتصحيح الناشئ عن المعلومات الخاطئة المنشورة.