بحسب البيانات المعلنة، بلغ الحد الأقصى القانوني لزيادة الإيجارات 31.23%، استنادًا إلى متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو المعيار المعتمد لتحديد نسبة الزيادة عند تجديد عقود الإيجار.
ويشمل هذا المعدل الإيجارات السكنية والتجارية، إذ يمثل النسبة القصوى التي يمكن للمالك تطبيقها عند تجديد العقد، ولا يجوز تجاوزها وفق القاعدة المعتمدة.
وكان الحد الأقصى لزيادة الإيجارات قد بلغ 31.49% خلال الشهر الماضي، ما يعني تراجع النسبة الجديدة بمقدار 0.26 نقطة مئوية مقارنة بمعدل الشهر السابق.
وتترقب الأسر والمستأجرون في مختلف المدن التركية، خصوصًا إسطنبول وأنقرة وإزمير، هذه النسبة شهريًا، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف السكن والالتزامات المالية عند تجديد عقود الإيجار










اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق