أوضح الحلبي أن هذه المطالب تخضع للدراسة بكل مسؤولية، مؤكداً أن اتخاذ أي قرار بشأنها لن يكون ممكناً قبل انتهاء العملية الامتحانية الحالية وتقييم نتائجها والظروف العامة المحيطة بها، بما يضمن تحقيق العدالة الأكاديمية وخدمة المصلحة العامة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة ستعمل على تقييم الحاجة الفعلية لاتخاذ إجراءات استثنائية بعد انتهاء الامتحانات، وفي حال تبين ضرورة إقرار دورة تكميلية أو أي إجراءات أخرى، سيتم رفع المقترحات المناسبة إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي وفق الأصول القانونية المعمول بها.
وشدد الحلبي على حرص الوزارة على البقاء على تواصل دائم مع الطلاب والاستماع إلى مطالبهم، مؤكداً أن أي قرارات مستقبلية ستراعي تحقيق التوازن بين مصلحة الطالب والحفاظ على المعايير الأكاديمية وهيبة الشهادة الجامعية.
وتأتي تصريحات الوزير في ظل مطالبات متزايدة من طلاب الجامعات الحكومية بإقرار دورة امتحانية تكميلية تمنحهم فرصة إضافية لاستكمال متطلبات نجاحهم الدراسي خلال العام الجامعي الحالي.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق