رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتابع أعمال مديرية المخابر والجودة وخطط تطويرها
عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، اجتماعاً مع إدارة الجمارك العامة، خُصّص لمتابعة واقع عمل مديرية المخابر والجودة، والاطلاع على مؤشرات أدائها وإنجازاتها خلال النصف الأول من عام 2026، ومناقشة خطط تطوير منظومة الرقابة الفنية والمخبرية في المنافذ الحدودية.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم مدير إدارة الجمارك العامة، السيد خالد البراد، إحاطةً حول واقع العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين المديريات التابعة للإدارة، فيما استعرض مدير مديرية المخابر والجودة، السيد عبدو محلي، برفقة فريق عمل المديرية، طبيعة المهام التي تنفذها أقسام ودوائر المخابر والجودة المنتشرة في مختلف المنافذ، ودورها في إجراء الفحوص والاختبارات الفنية على السلع والبضائع الواردة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وبيّن العرض أن المديرية أشرفت، خلال النصف الأول من العام الجاري، على إجراءات الرقابة والحجر وسحب العينات وتحليل مستوردات تجاوز حجمها 4.7 ملايين طن، شملت أكثر من 171 ألف قلم بضاعة واردة من 142 دولة عبر 20 منفذاً حدودياً، كما نفّذت أكثر من 100 ألف تحليل مخبري، وأجرت الكشف الإشعاعي على نحو 254 ألف مركبة.
وفي سياق متصل، تناول العرض مؤشرات الأداء التشغيلي، وحجم النشاط الرقابي، وتوزع المستوردات وحالات عدم المطابقة، ودور تحليل البيانات في توجيه الخطط الرقابية، وإدارة المخاطر، وتحديد القطاعات والمنافذ التي تتطلب تكثيف الرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز فاعلية العمل الحدودي.
كما استعرضت المديرية أبرز مشروعاتها التطويرية، وفي مقدمتها توحيد إجراءات سحب العينات والتحليل، وإعداد الأدلة والسياسات الفنية، وتطوير منظومة الجودة ومؤشرات الأداء، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب خطط تفعيل المخابر المركزية، وتحديث المخابر القائمة ورفدها بالأجهزة والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية ورفع مستوى خبراتها.
وأكد السيد قتيبة بدوي أهمية مواصلة تطوير منظومة المخابر ورفع جاهزيتها الفنية والتقنية، وتوفير مستلزمات العمل اللازمة، مع تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الفحوص والمحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية.
وشدّد على أن مديرية المخابر والجودة تمثل ركيزةً أساسيةً في منظومة الرقابة الجمركية، لما تؤديه من دور في التحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية، وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة، وصون صحة المواطنين وسلامتهم، بما يعزّز جودة السلع المتداولة، ويرفع موثوقية الإجراءات الرقابية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الأمن الاقتصادي.
