مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية، التحضير لترخيص شركات التمويل العقاري
ترأس وزير المالية "محمد يسر برنية" الاجتماع الدوري الثالث لعام 2026 لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري.
تناول الاجتماع مراجعة وتحديث القانون رقم "15" لعام 2012، بغرض تحديث القانون وتعليماته التنفيذية، بما يمهد لمباشرة ترخيص شركات التمويل العقاري في سورية.
تم التأكيد على تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في نظم التمويل العقاري من جهة، ومن جهة أخرى؛ مواكبة تطور وتدفق الاستثمارات العقارية في سورية.
كذلك تشجيع تطوير أسواق الرهونات العقارية، وتقديم حلول للتمويل العقاري الميسّر، بما في ذلك إنشاء صندوق الضمان العقاري.
كما تناول الاجتماع مراجعة إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري، بهدف تعزيز النزاهة والارتقاء بجودة الخدمات، حيث وافق المجلس على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بالتقدم إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط مدة التدريب، شريطة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سنتين.
اطلع المجلس على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، كما ناقش مقترح تعديل تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري.
وافق المجلس على طلب نقابة المهندسين السوريين بإضافة اختصاصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة الاختصاصات المقبولة للتقدم إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الخاص بهم على تقييم المنشآت الصناعية.
أخيرًا، بحث الاجتماع تعزيز فرص التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري، والهيئات المماثلة في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات الفنية، والارتقاء بمهنة التقييم العقاري، وتعزيز كفاءة الخبراء في هذا المجال.
يذكر أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، الذي يرأسه وزير المالية، يضم ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة السياحة، ومصرف سورية المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمصالح العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وخبراء آخرين.
