أوضح مدير الشؤون القانونية في وزارة الإعلام أن مشروع القانون الجديد يستند إلى مبادئ الإعلان الدستوري، الذي كفل حرية الرأي والتعبير ووضع الأطر الناظمة للعمل الصحفي، مشيراً إلى أن القانون المرتقب سيُحدث تحولاً مهماً في قطاع الإعلام السوري.
وبيّن أن المشروع يتضمن بنوداً تضمن حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، وتعزز حرية النشر، إلى جانب مواكبة التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف كذلك إلى تنظيم المشهد الإعلامي في سوريا، والحد من خطاب الكراهية، ومكافحة التضليل الإعلامي والشائعات، فضلاً عن الإسهام في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز دور الإعلام في بناء المجتمع.
وأكد مدير الشؤون القانونية أن مشروع قانون الإعلام يُعد من بين التشريعات ذات الأولوية، متوقعاً أن يكون من أوائل القوانين التي ستُعرض على مجلس الشعب لإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
ويترقب العاملون في القطاع الإعلامي تفاصيل مشروع القانون الجديد، وسط آمال بأن يشكل خطوة نحو تعزيز الحريات الصحفية وتطوير العمل الإعلامي بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية.
