وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع الصناعيين حول الإصلاح الضريبي ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة
في إطار مبادرة وزارة المالية لتكثيف الحوار والتواصل مع كبار المكلفين، شارك وزير المالية "محمد يسر برنية" في جلسة حوارية مع الصناعيين حول الإصلاح الضريبي ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة، بدعوة من غرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة، وتتبنى شراكة مع قطاع الأعمال ترتكز على تنشيط ودعم الإنتاج وتعزيز الامتثال الضريبي.
أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها وتقديم خدمات أفضل للمكلفين وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن زيادة إيرادات الدولة تتحقق من خلال دعم نمو الشركات، وتوسيع أعمالها، وخلق فرص العمل.
أضاف أن قوانين الإصلاح الضريبي تركز على تبسيط الإجراءات، وخفض المعدلات الضريبية، وتعزيز العدالة والتنافسية، بما يعالج تحديات الواقع الاقتصادي، ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم أعمال المكلفين.
أشار إلى أن الإصلاح الضريبي يشمل أيضاً تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة مع المكلفين، وتسريع التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات، لافتاً إلى أن الإيرادات الضريبية تُوجَّه لتمويل مشاريع البنية التحتية والطرق والمشافي والمدارس، بما يدعم تحسين الخدمات ويعزز التنمية الاقتصادية.
استمع الوزير خلال الجلسة إلى مداخلات ومقترحات الصناعيين وممثلي القطاع الخاص، حيث جرت مناقشة عدد من الملاحظات حول الإصلاح الضريبي والقوانين الجديدة.
كذلك جرت مناقشة التكاليف الضريبية القديمة، حيث أبدى الوزير كامل الاستعداد للجلوس مع المكلفين للوصول إلى تسويات منصفة وإغلاق هذه الملفات.
