عقدت غرفة صناعة حلب اليوم اجتماع الهيئة العامة، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظ حلب عزام الغريب المهندس طلال الجابري رئيس مجلس مدينة حلب وعماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب ومازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وحشد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية.
ونوه وزير الاقتصاد إلى خطط وجهود الوزارة لدعم الصناعة والعملية الإنتاجية حيث تم إنشاء مركز التنمية الصناعية كمركز تنموي رقمي وتأسيس المجلس الأعلى للمصدرين الذي سيكون داعماً الصناعيين والمنتجين وتشكيل ٢٣ مجلس رجال أعمال مشترك وسيرتفع العدد لأكثر من ٥٠ مجلساً قبل نهاية العام الحالي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم،لافتاً إلى أهمية وجود مراكز ترويجية لسوريا في دول العالم والى استعداد الوزارة لتشكيل صناديق تمويل من أجل توسعة وتجديد المصانع تتولى تقديم قروض ميسرة.
ونوه الدكتور الشعار إلى منح أكثر من ٤٥٠٠ رخصة صناعية جديدة وإدخال ما يزيد عن ١٠٠٠ خط انتاج جديد وهو ما يبشر بمستقبل صناعي افضل.
بدوره أشار محافظ حلب إلى الحاجة لجهود الجميع لبناء الوطن وضرورة تقييم الواقع بشكل دقيق وتحديد الاحتياجات والأولويات للعمل عليها، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات نوعية لمتابعة الواقع الصناعي والخدمي في كل منطقة صناعية على حدة.
وقدم رئيس غرفة صناعة حلب عرضاً عن جهود ونشاطات الغرفة خلال المرحلة الماضية وتركيزها على تذليل الصعوبات لتحقيق قفزات نوعية في العمل، لافتاً إلى نجاح مساعي الغرفة لتعديل العديد من القرارات الخاصة بالصناعة والإنتاج بما يلبي احتياجات الصناعيين والتركيز على الترويج للمنتج الوطني والتأكيد على الإلتزام بالمواصفات القياسية وتأسيس شركة للجودة والتطوير الصناعي والتعاون مع الجامعة في عملية التأهيل والتدريب ومتابعة الواقع الخدمي والانتاجي في كافة المناطق الصناعية.
وبين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ضرورة تطوير آليات العمل والإنتاج بحيث تكون العمليات الإنتاجية أكثر كفاءة وأقل كلفة لتعزيز القدرة التنافسية، منوهاً إلى سعي الاتحاد لتوحيد جهود كافة الغرف والصناعيين ليكون صوتهم مسموعاً ومؤثراً بشكل أكبر.
وقدم الصناعيون الحضور عدة مداخلات تضمنت عرضاً لواقع الصناعات المختلفة واحتياجاتها ومستلزمات النهوض بها مع التركيز على ضرورة تحسين الواقع الخدمي في مختلف المناطق الصناعية، بالإضافة للتركيز على الصعوبات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، وسبل حماية المنتج المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز التصدير.
