وفدٌ حكومي أردني يلتقي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لبحث تطوير المنافذ الحدودية وتعزيز التعاون المشترك
التقى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، برفقة معاونيه وعدد من المسؤولين، في قصر تشرين، وفداً حكومياً من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة وزير الداخلية السيد مازن عبد الله الفراية، وضمّ عدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في القضايا المرتبطة بالمنافذ الحدودية وحركة النقل والتبادل التجاري.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع التوسعة المرتقب لمنفذ نصيب الحدودي، حيث جرى استعراض الأعمال التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة، وتشمل توسعة الساحات التشغيلية، واستحداث مسارات جديدة باتجاه منفذ جابر، إلى جانب مناقشة مشاريع التطوير التي يعتزم الجانب الأردني تنفيذها في المنفذ المقابل، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية حركة المسافرين والشاحنات.
كما ناقش الجانبان السبل الكفيلة بمعالجة الازدحام الذي يشهده الجانب الأردني، ولا سيما خلال فترات الذروة، من خلال تعزيز التنسيق الميداني وتطوير الإجراءات التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز معاملات العبور وتسهيل حركة التنقل بين البلدين.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى ملف إعادة تأهيل منفذ درعا البلد – الرمثا، حيث جرى بحث الخطوات الفنية والإدارية اللازمة تمهيداً لإعادة افتتاحه أمام حركة المسافرين، لما يمثله من أهمية في تعزيز التواصل بين البلدين.
وفي إطار تطوير الكفاءات، اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في تأهيل الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في كشف الوثائق المزورة، والإجراءات الجمركية الحديثة، وآليات التعامل مع المسافرين والأجانب، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنافذ.
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، وتكثيف التنسيق في مجال ضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود، ويعزز أمن وسلامة البلدين.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تطوير المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز حركة التجارة والتنقل بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية.
