استنكر المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي، عمر تشليك، قراراً صادراً عن الجانب الإسرائيلي يتعلق بالمزاعم الأرمنية بشأن أحداث عام 1915، معتبراً أن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي.
“محاولة للتغطية على أحداث غزة”
وقال تشليك في تصريحاته إن ما وصفه بـ”القرار المزعوم” الصادر عن حكومة بنيامين نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، يأتي في سياق سياسي، مؤكداً أنه:
- محاولة للتغطية على ما وصفه بـ”الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين”
- بعيد عن الحقائق التاريخية والقانونية
- لا يعكس مقاربة موضوعية للأحداث التاريخية
انتقاد للبعد السياسي للقرار
وأضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن استخدام قضايا تاريخية حساسة في الصراعات السياسية الراهنة “يفقدها قيمتها العلمية”، مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف تُوظف في سياقات سياسية داخلية وخارجية.
سياق متوتر في المنطقة
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الإقليمية والجدل السياسي والدبلوماسي المرتبط بالحرب في قطاع غزة، وانعكاساتها على مواقف عدد من الدول تجاه قضايا تاريخية وسياسية مختلفة.
