بحسب ما تضمنه المشروع، تشترط اللجنة أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب والجماعات الجهادية التي لا تزال موجودة داخل الأراضي السورية، وذلك كشرط أساسي للحصول على أي دعم دفاعي أميركي.
وجاء إقرار البند بعد موافقة لجنة القوات المسلحة على نسختها من مشروع الموازنة، تمهيداً لانتقاله إلى المراحل التالية ضمن المسار التشريعي في الكونغرس الأميركي، قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويعكس هذا التوجه رغبة المشرعين الأميركيين في ربط أي تعاون أو دعم دفاعي مستقبلي لسوريا بمدى التزام الحكومة السورية بمعالجة ملف المقاتلين الأجانب، والذي يُعد من أبرز الملفات الأمنية التي تحظى باهتمام واشنطن.
