من التجارة إلى التمويل وعودة الكفاءات.. 8 جلسات متخصصة ترسم بعض ملامح التعافي الاقتصادي السوري
شهد اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري عقد ثماني جلسات جانبية متخصصة، بمشاركة منظمات دولية ومؤسسات تنموية وشركاء من القطاعين العام والخاص، تناولت قضايا محورية مرتبطة بالتعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
ومن أبرز هذه الجلسات، جلسة حول التكامل التجاري الإقليمي بين سورية والأردن نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتبيه في سورية والأردن والمكتب الإقليمي للدول العربية، حيث ناقشت فرص تنشيط التجارة العابرة للحدود وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
ونظمت مدرسة فرانكفورت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة حول توسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ركزت على الحلول التمويلية المبتكرة والإصلاحات اللازمة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
وبحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل إشراك القطاع الخاص في دعم إعادة الإدماج الاقتصادي للعائدين السوريين من خلال فرص العمل وريادة الأعمال والوصول إلى التمويل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وشهدت الفعاليات أيضاً جلسة نظمتها هيئة العدالة الانتقالية بعنوان "ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي"، ناقشت دور العدالة والثقة المجتمعية في دعم التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وتعكس هذه الجلسات تنوع القضايا المطروحة وأهمية الشراكات الوطنية والدولية في صياغة مسارات عملية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز فرص التعافي في سورية.
