يأتي هذا التعيين ليجمع بين ملفي سوريا والعراق ضمن إطار دبلوماسي واحد، في مؤشر على رغبة الإدارة الأمريكية في اعتماد مقاربة موحدة للتعامل مع التطورات السياسية والأمنية في البلدين، اللذين يشهدان تداخلات إقليمية معقدة.
ويرى مراقبون أن إسناد هذه المهمة إلى باراك، الذي يشغل أيضاً منصبه كسفير لواشنطن في أنقرة، يعكس أهمية الدور التركي في الملفين السوري والعراقي، خاصة في ما يتعلق بالحدود المشتركة وملفات الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المسلحة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التعيين في تسهيل قنوات التواصل المباشر بين واشنطن وأنقرة، بما يعزز التنسيق في القضايا ذات الصلة بالمنطقة، خصوصاً في شمالي سوريا والعراق، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والعسكرية للدول الثلاث.
ويشير القرار إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الأزمتين السورية والعراقية بوصفهما ملفين مترابطين، لا يمكن فصلهما في إطار السياسات الأمنية والعمليات الميدانية الجارية في المنطقة.
