يأتي المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ودعم مسار التعافي خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام بصورة فاعلة ومنظمة في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، والمشاركة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد المنظمون أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والعمل على وضع مسارات عملية لبناء اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام، يعتمد على تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
كما يناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر أبرز التحديات التشغيلية والقانونية التي تواجه بيئة الأعمال في سوريا، إضافة إلى دراسة المقترحات والحوافز المطلوبة لتشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويُنتظر أن تركز مخرجات المؤتمر على تطوير آليات التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز الثقة بين المستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وقدرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
ويعد المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص خطوة مهمة نحو إشراك الفعاليات الاقتصادية في رسم السياسات التنموية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا.
