بحسب الوزارة، ناقش الاجتماع المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع وآليات التنفيذ المقترحة، إلى جانب استعراض متطلبات البنية التحتية التي تشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلاً عن الاحتياجات الفنية والخدمية اللازمة لإنجاز المشروع.
وأكدت الوزارة أن النقاشات ركزت على وضع التصورات النهائية للتوسعة بما يضمن تطوير المدينة الصناعية ورفع جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمنشآت الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للدراسة الأولية، فإن مشروع التوسعة يمتد على مساحة تُقدّر بنحو 255 ألف متر مربع، فيما تستمر حالياً أعمال استكمال الدراسات الفنية والتنظيمية تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التنفيذية.
ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الصناعي وتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
