رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يبحث مع معاون وزير الطاقة أوضاع العاملين في قطاع الكهرباء وحقوقهم
عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، الأستاذ فواز الأحمد، اجتماعاً مع معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس عمر شقروق، بحضور رئيسة الاتحاد المهني للكهرباء هناء كناني، ورئيس اتحاد عمال دمشق وريفها نادر سوسق، وأمين السر نضال الزعبي، ورئيس نقابة عمال كهرباء دمشق وريفها منذر الشاملي
أكد الأحمد خلال اللقاء على ضرورة المتابعة الجادة لملف إعادة العمال المفصولين جراء الأحداث، كما شدد على وجوب إعادة النظر بقرارات إنهاء عقود العمال من ذوي الإعاقة، مؤكداً على أولوية تأمين الحماية الاجتماعية اللازمة لهم بما يضمن استقرارهم المعيشي.
استعرض المجتمعون تداعيات المرسوم رقم 45 لعام 2026 القاضي بإحداث "الشركة السورية للكهرباء SEC" كشركة عامة قابضة بديلة لمؤسسات التوليد والنقل والتوزيع. وفي هذا الصدد، استفسر الجانب النقابي عن مصير العاملين وضمان نقلهم جميعاً للشركة الجديدة، مع المطالبة الصريحة بتمثيل التنظيم النقابي في اللجنة المختصة بوضع التعليمات التنفيذية للمرسوم كضمانة أساسية لحقوق العمال.
طالب الاتحاد بتوجيه شركات الكهرباء لصرف البدل النقدي للباس العمالي عن سنة ٢٠٢٦ لجميع المستحقين القائمين على رأس عملهم، وعن عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ للعمال في بعض المؤسسات التي لم تصرفها، على أن يشمل الصرف العمال الذين أحيلوا إلى التقاعد مؤخراً، بالإضافة إلى صرف المنحة المرضية بذات الآلية.
احتل ملف السلامة المهنية حيزاً هاماً من النقاش، حيث تمت الدعوة لإيلاء الرعاية القصوى للحد من حوادث الصعق الكهربائي، وتشديد رقابة الالتزام بقواعد السلامة وتكثيف دورات التوعية، مع إبداء استعداد الاتحاد العام لإقامة هذه الدورات والمشاركة فيها. وفي سياق متصل، طالب الاتحاد بإصدار تعميم يقضي بنقل العامل المصاب فوراً إلى أقرب مشفى (عام أو خاص) لتلقي الإسعافات الأولية دون انتظار الإحالات الورقية، مع إشارة "مؤسسة الرعاية الصحية" لاستعدادها لمتابعة هذه الحالات.
دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في قرار تحديد الإجازات السنوية بشكل "ربعي"، وترك الحرية للعامل في اختيار توقيت إجازته بما يتناسب مع ظروف العمل. كما طالب بضرورة إعادة دراسة قرارات إنهاء عقود العمال الفنيين، وخاصة عمال الطوارئ، لما لذلك من أثر سلبي على سير العمل وخسارة للخبرات الفنية النادرة.
من جانبة أكد شقروق حرص الوزارة على استقرار الكوادر البشرية خلال الانتقال لهيكلية الشركة القابضة الجديدة، مبدياً الاستعداد للتنسيق مع الاتحاد العام لتأمين مستحقات العمال وتطوير بيئة السلامة المهنية، بما يضمن صون حقوق الفنيين وعمال الطوارئ.
