قالت محافظة حلب إن الاجتماع ركز في محوره الأساسي على إطلاق حملات ميدانية، خاصة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحاب البسطات للانتقال إلى المواقع البديلة، مع التأكيد على تشديد الإجراءات القانونية وفرض عقوبات مضاعفة في حال تكرار التجاوزات.
وفي سياق متصل، شملت المداولات وضع استراتيجيات للحد من ظاهرة إشغال الأرصفة ومخالفات البناء، إضافة إلى ضبط التجاوزات التموينية والمرورية، بما يضمن تنظيم البسطات حصراً ضمن الأماكن التي حددتها المحافظة مسبقاً.
كما بحث الحضور سبل تعزيز الرقابة من خلال إعادة هيكلة عمل ضابطة مجلس مدينة حلب، وتوزيع فرقها على مختلف القطاعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من كفاءة الأداء ويسرع من عملية الاستجابة للبلاغات الميدانية.
ولفتت المحافظة إلى أنه من المقرر إطلاق حملات مكثفة في عدد من الأحياء خلال الفترة المقبلة، سعياً لإنهاء الإشغالات غير القانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان محافظ حلب أكد على أهمية إيجاد رؤية موحدة ومتكاملة لتنظيم الأسواق وتطويرها بما ينسجم مع الخطط التنموية للمدينة، ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية والإدارية والأمنية لوضع خطة تنفيذية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين المشهد العام وتنظيم النشاط التجاري في الأسواق الشعبية.
