شهد الاجتماع مشاركة السفير التركي في بغداد، والمستشار التجاري، إلى جانب ممثلين عن البنوك المعنية.
الملفات على طاولة اللجنة الاقتصادية
وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن القضايا التي جرى بحثها أُدرجت على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية التي تضم الوزارات والمؤسسات المعنية في العراق، مؤكداً متابعة هذه الملفات عن كثب.
بحث تعزيز البنية المالية
من جانبه، أفاد هاليت أکار بأن اللقاء تناول ملفات تهدف إلى تعزيز البنية المالية للتجارة بين تركيا والعراق، مشيراً إلى طرح عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
-
تأجيل الانتقال إلى نظام «أسيكودا» والاستمرار مؤقتاً بنظام الباركود
-
استكمال مستحقات الشركات المتعلقة بالفترة السابقة للأول من يناير
-
تنفيذ التحويلات المباشرة بالدولار من البنوك في العراق إلى فروعها في تركيا
دعم مباشر لحجم التجارة
وأكد أکار أن استمرار أنشطة الشركات التركية في العراق على أساس مالي مستدام وقابل للتنبؤ يُعد أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن زيادة كفاءة العمليات المصرفية ستسهم مباشرة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الفنية وتعزيز التعاون لضمان تشغيل العمليات المالية بصورة أكثر كفاءة وسلاسة.
