أكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تسهم في دعم وحدة الدولة السورية وتعزيز الاستقرار فيها.
وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار.
كما جددت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة سوريا أو تمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية بما يخدم مصالح الشعب السوري.
