أعلن البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الماليّ في سوريا، الذي لا يزال — بعد 14 عاماً من النزاع — صغير الحجم ويعتمد على المصارف والنقد بكثافة.
عوائق البنية المالية
وأشار البنك إلى أن ضعف البنية التحتية للمدفوعات الرقمية ومشكلات أنظمة الرقابة والاستقرار الماليّ ترفع تكاليف المعاملات وتُصعّب الوصول إلى التمويل، وتحدّ من إعادة ربط سوريا بـالقنوات المالية الدولية.
تحديث وتطوير
ويهدف المشروع إلى تحديث البنية المالية الأساسية وتطوير القطاع المصرفيّ وتعزيز آليات الرقابة، إضافةً إلى رفع القدرات التشغيلية لـالبنك المركزيّ السوريّ ووحدة الاستخبارات المالية.
مدفوعات وأمن سيبرانيّ
كما سيَستثمر المشروع في أنظمة المدفوعات والبنية المعلوماتية والأمن السيبرانيّ لإتاحة تدفّقات مالية آمنة وفعّالة وشفّافة، بما يشمل البنية الائتمانية والنظام المصرفيّ الأساسيّ.
