من المقرر أن تبدأ الجلسة بإحاطة علنية تستعرض أمام الرأي العام الدولي أحدث المستجدات على الساحة السورية، قبل أن ينتقل الأعضاء لاحقاً إلى مشاورات مغلقة تتيح تبادل وجهات النظر حول القضايا الحساسة بعيداً عن الإعلام.
وتأتي هذه الجلسة بعد نحو أسبوع على اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار رقم 2799، المتعلق برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي مهم في مقاربة المجلس للملف السوري.
وكان القرار قد حظي بتأييد 14 عضواً من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسمياً خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني تحت عنوان "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية".
وفي تعليقها على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع التصنيف يشكل "اعترافاً قانونياً وسياسياً" بجهود الدولة في حماية حقوق السوريين وترسيخ الأمن ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب، معتبرة أن التوافق داخل مجلس الأمن بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية" وإعادة تثبيت موقع البلاد ودورها الإقليمي.
