برعاية محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، عُقدت ورشة عمل موسعة خُصِّصت لبحث واقع قطاع النظافة في المحافظة، بمشاركة نواب المحافظ والمعنيين في الإدارة المحلية والخدمات والبيئة والنظافة، وممثلي نقابة المهندسين وعدد من المنظمات والفرق التطوعية المهتمة بالشأن البيئي.
استُهلت الورشة بعرض شامل لواقع النظافة في المدينة وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المحافظ أن “قطاع النظافة يحتاج إلى حلول استراتيجية طويلة الأمد تضمن استدامة الأثر وتحسين الخدمات بشكل متواصل”.
وشدّد المحافظ على أن الورشات ستكون متواصلة وبشكل أسبوعي للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمشكلة النظافة، مشيراً إلى أن تحسين هذا القطاع يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات الخدمية والمجتمعية.
وتناولت المناقشات أبرز الصعوبات التي تواجه العمل، ومنها نقص عدد الحاويات وتهالك قسم كبير من الآليات، مما يستدعي تأمين ضواغط نفايات جديدة لرفع كفاءة العمل، إضافةً إلى نقص العمالة في قطاع النظافة، واختلاط النفايات الطبية مع المنزلية، وهو ما يشكّل خطراً على الصحة العامة والبيئة.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية في مختلف القطاعات، لضمان توزيع الموارد وخطط العمل وفق أسس علمية واضحة، وتحقيق عدالة في الخدمات.
وشدّد المشاركون على أهمية رفع كفاءة إدارة النفايات عبر زيادة عدد الحاويات وتوزيعها بما يتناسب مع الكثافة السكانية، وإيجاد حلول جذرية لظاهرة النبّاشين في القمامة، ومنع حرق النفايات لما يسبّبه من أضرار بيئية وصحية، إلى جانب تشجيع إعادة التدوير وتنظيم حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة النظافة والمواطنة البيئية.
وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على تطوير نظام العمل في قطاع النظافة من خلال تعديل أوقات الدوام، وتنفيذ دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين، وتفعيل الفرز من المصدر لتحسين جودة المواد القابلة للتدوير، فضلاً عن إشراك المؤسسات التعليمية في الحملات البيئية لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع.
كما تم التشديد على ضرورة توزيع الموارد وخطط العمل وفق الكتل التنظيمية في المدينة، بما يحقّق أعلى درجات الكفاءة والتكامل في خدمات،ويضمن تحسين المشهد الخدمي والبيئي في حلب بصورةمستدامة
الإعلامية روان لاجين
