يُنظم المعرض تحت إشراف وزارة التجارة التركية وبالتنسيق مع اتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول، ليستمر حتى الخامس من أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الشركات التركية العاملة في قطاعات عدة، منها: الأغذية، الخضار والفواكه الطازجة، الحديد والصلب، الورق، الأثاث وصناعة السيارات، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
"المعرض سيساهم في ترسيخ السلام والاستقرار"
أكد الوزير عمر بولاط أن للمعرض أهمية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الأبعاد السياسية والثقافية:
"هذا الحدث سيساهم في ترسيخ السلام والاستقرار بين تركيا وسوريا. إن عودة تنظيم هذا المعرض بعد سنوات طويلة تُعد فرصة تاريخية لمراجعة إمكانات التعاون المشترك."
كما أشار بولاط إلى أن وزارته وفرت حوافز للشركات المشاركة، إضافةً إلى تنظيم فعاليات ثقافية للتعريف بالتراث التركي كفن الإبرو والزخرفة الخشبية.
لقاءات رفيعة المستوى على جدول الأعمال
وسيُعقد خلال المعرض لقاء موسّع بين بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري ندال شعار. وأوضح بولاط أن التعاون الجمركي سيكون في صدارة الملفات، مشيرًا إلى العمل على إحياء "اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة" وتأسيس "لجنة جمركية مشتركة" لتعزيز تبادل الخبرات.
قفزة في التبادل التجاري
سجل حجم التجارة بين البلدين العام الماضي أكثر من 2.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي. أما خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام فقد تجاوزت المبادلات التجارية 1.9 مليار دولار. وتصدرت صادرات تركيا إلى سوريا منتجات مثل: زيت دوار الشمس، الطحين، الأرز، البسكويت والمياه المعبأة، وكان لولايات غازي عنتاب، مرسين، هاتاي، أضنة وكيليس النصيب الأكبر من هذه الصادرات.
ولفت بولاط إلى أن مرحلة ما بعد الحرب أوجدت طلبًا متزايدًا خصوصًا في قطاعات الأثاث، الأجهزة الكهربائية، المعدات الطبية والأدوية، مما يتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات التركية.
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قيد الإعداد
أما بخصوص خريطة الطريق المقبلة، فأوضح بولاط أن الأولوية على المدى القصير ستكون لتكثيف الزيارات المتبادلة وتنشيط العلاقات التجارية، في حين يستهدف الطرفان على المدى البعيد توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تشمل إلى جانب تجارة السلع مجالات أخرى مثل الخدمات، الاستثمارات والمشتريات الحكومية.
"إعادة إعمار سوريا تخلق موجة طلب كبيرة أمام المصدّر التركي. ونحن نعتزم المساهمة في هذه العملية من منطلق إنساني، مع الحرص على بناء العلاقات التجارية وفق مبدأ المنفعة المتبادلة بعيدًا عن أي استغلال."
