قال المجلس، في بيان رسمي، إن مدينة الراعي تُعد من أبرز معاقل المكون التركماني في الشمال السوري، وقدّمت تضحيات كبيرة في سبيل الثورة والدفاع عن الأرض، ما يجعل من حق أبنائها الطبيعي أن يكون لهم دور مباشر في إدارة شؤون مدينتهم.
وشدد البيان على أن الاعتراض على القرار لا يعني رفض التعايش أو إقصاء أي مكون آخر، بل هو رفض لتهميش مكوّن وطني أصيل مثل التركمان، داعياً إلى إنصافهم ومنحهم حقهم في التمثيل المحلي العادل.
وأكد المجلس أن تعيين أبناء المدينة في مواقع المسؤولية ليس "مكرمة من أحد"، بل هو "حق مشروع"، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة القرار وتصحيحه بما يحقق التوازن والعدالة بين جميع مكونات الشعب السوري.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن التمثيل العادل ليس مطلباً فئوياً، بل خطوة أساسية نحو بناء سوريا المستقبل على أسس الشراكة والاحترام المتبادل.
