وذكرت مصادر أمنية أنه تم توقيف 30 من أصل 31 مشتبهًا، يُعتقد أنهم أسسوا شبكة للاحتيال عبر إغراء الضحايا بأرباح مالية مرتفعة، وفتحوا حسابات مصرفية بأسماء مختلفة، ثم قاموا بتحويل تلك الحسابات إلى أشخاص آخرين مقابل عمولات مالية لاستخدامها في أنشطة غير قانونية.
وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه بهم جنّدوا موظفين مقابل مبالغ مالية محددة، وساهموا في تسهيل عمليات فتح الحسابات وتحويل الأموال ضمن سلسلة من المعاملات المشبوهة.
وخلال عمليات التفتيش التي استهدفت منازل الموقوفين، تم ضبط مسدس من طراز Cannas Magnum عيار 9 ملم، ومخزن ذخيرة، وجهاز لوحي، وجهاز تسجيل DVR، و4 وحدت تخزين USB، وبطاقة ذاكرة، وساعة ذكية، إلى جانب 17 هاتفًا محمولًا، و19 بطاقة SIM، و16 بطاقة SIM مستخدمة، بالإضافة إلى 8 بطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين.
وبعد عرضهم على الجهات القضائية، تقرر حبس 27 من المشتبه بهم، فيما أُخلي سبيل 3 آخرين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وتم تجميد 106 ملايين ليرة تركية (نحو 3.2 ملايين دولار) في حسابات تعود للموقوفين، يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة احتيالية.
