أوضح برنية أن استئناف هذه المشاورات يمثل محطة مهمة في مسار إعادة اندماج سوريا في المجتمع الاقتصادي الدولي، وتعزيز حضورها بوصفها عضواً موثوقاً في المؤسسات والدوائر الاقتصادية الدولية، عقب سنوات من العزلة.
وأشار الوزير إلى أن مشاورات المادة الرابعة تتضمن تقييماً مستقلاً وشاملاً للاقتصاد السوري، ومراجعة الخطط والسياسات الاقتصادية والإصلاحية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتضمن اقتراضاً أو شروطاً مالية أو برامج ملزمة، وإنما تندرج في إطار التقييم والمشورة الاقتصادية.
وأضاف أن التقارير التي تصدر عن مشاورات المادة الرابعة من شأنها تعزيز مستويات الشفافية، وإتاحة معلومات وتقييمات اقتصادية أمام المواطنين والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري.
ولفت برنية إلى أن استئناف المشاورات يحمل رسالة إيجابية إلى المستثمرين، ويمثل خطوة من شأنها دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما أكد أن الخبراء الدوليين سيعملون على تقييم الخطط الاقتصادية السورية وتقديم المشورة بشأن السياسات التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.
وشدد وزير المالية على ضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال إدارة الإنفاق بما يتناسب مع الإمكانات والموارد المتاحة، وتجنب تراكم الديون التي قد تؤدي إلى تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.









اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق