وزير المالية يعرض آفاق النمو والإصلاح وفرص تمويل التنمية في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سورية
شارك وزير المالية "محمد يسر برنية" في افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سورية (SPCF)، الذي افتتحه وزير الخارجية والمغتربين "أسعد حسن الشيباني" والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط "دوبرافكا شويسا"، وقدّم خلال كلمته عرضاً لمؤشرات الاقتصاد السوري وآفاق النمو وأولويات الإصلاح المالي، إلى جانب تقديرات تمويل التنمية ودور الشركاء في دعم التعافي وإعادة الإعمار.
أوضح الوزير أن الاقتصاد السوري يقدر تحقيق نمو حقيقي يبلغ 12.8% في عام 2026، مبيناً أن هذا النمو ينطلق من قاعدة منخفضة، في ظل بلوغ نسبة الفقر 46.8%، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2,016 دولاراً في السنة.
أشار كذلك إلى عودة نحو 3.9 مليون سوري إلى ديارهم، وما تتطلبه عودتهم من توفير السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل.
توقّع الوزير استمرار النمو القوي على المدى المتوسط، بمعدلات تتراوح بين 7% و9% سنوياً حتى عام 2029، مدفوعاً بالتعافي والإصلاح، وبقيادة القطاع الخاص الذي يُتوقّع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد بصورة تدريجية خلال هذه الفترة.
استعرض الوزير استراتيجية وزارة المالية، التي تتضمن 156 مبادرة، وتستهدف بحلول عام 2030 رفع الإيرادات إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن الإيرادات الضريبية لنحو عشرة في المئة من الناتج وإبقاء العجز دون 5% والدين العام دون 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الفقر إلى أقل من 25%.
بيّن أن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإعادة ربط سورية بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ولا سيما النظام المصرفي، تمثل أحد محاور العمل الأساسية، إلى جانب برامج إصلاح سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي والمصارف الحكومية.
كما تناول جهود الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التحصيل، وإنشاء مديرية معنية بالشراكات العامة والخاصة، بما يساند جهود هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
أشار الوزير إلى أن تقديرات وزارة المالية تُظهر الحاجة لنحو 139 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتمويل التنمية، يأتي 81% منها من الإيرادات الذاتية لسورية ورأس المال الخاص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما يمكن للشركاء الدوليين تغطية الفجوة المتبقية بأداء دور محفّز عبر المساهمة بنحو 26 مليار دولار، أي قرابة خمسة مليارات دولار سنوياً.
دعا الوزير الشركاء إلى المساهمة في صندوق التعافي لسورية (START)، مؤكداً أهمية توفير تمويل أكثر مرونة يتوافق مع أولويات الدولة واحتياجاتها التنموية، مؤكداً الالتزام الكامل بالشفافية والحوكمة والرقابة والمتابعة.
لفت إلى أن المرحلة الأولى من التعافي قد تتطلب زيادة الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية ومتطلبات إعادة البناء، مع توجيه الموارد وفق أولويات التعافي والتنمية.
أكد أن مكافحة الفقر ترتبط مباشرة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في توجيه الدعم وتوزيع الموارد بكفاءة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين مستوى المعيشة.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن استقرار سورية وازدهارها ونجاحها مصلحة مشتركة ليس فقط للسوريين فقط، بل للمنطقة والعالم، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.









اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق