وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تنظمان ورشة حول التمكين الاقتصادي والمالي
افتتح صباح اليوم وزير المالية "محمد يسر برنية" ورشة تنظمها الوزارة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حول التمكين الاقتصادي والمالي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز آليات وفرص الوصول للخدمات المالية والتمويل الأصغر، بحضور معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "بهجت الحجار"، والخبير في التمويل الأصغر والتنمية المستدامة "زياد أبو الفحم"، وبمشاركة عدد من الجمعيات والجهات المهتمة. كذلك شارك في الورشة ممثلون عن مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي.
تناقش الورشة حلول التمويل المتاحة في دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمجتمع المدني، وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
أكد الوزير أن مواضيع الورشة تمثل جزءاً من نقاش أوسع يجري العمل عليه في إطار التحضير لاستراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، مشيراً إلى أن تحسين سبل العيش لا تقتصر على الجانب الاجتماعي، وإنما يرتبط بصورة كبيرة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية، في توجيه الموارد وتعزيز وصول فئات المجتمع للتمويل، إضافة لدعم فرص النمو الشامل الذي يستفيد منه جميع فئات المجتمع ومناطقه، بما يضمن وصول آثاره الإيجابية إلى كافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أهمية دور المجتمع الأهلي في هذا المسعى.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع المالي وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع، بما يسهم في الانتقال من ثقافة الإغاثة إلى ثقافة التمكين، مؤكداً في هذا السياق على العمل على التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب التدريب والتأهيل المهني، يمثل أولوية كبيرة.
من جهته، أوضح الخبير في التمويل الأصغر والتنمية المستدامة "زياد أبو الفحم" أن المبادرة "قيد النقاش" تهدف إلى نقل دور الجمعيات من مرحلة الإغاثة والرعاية إلى التمكين والتنمية، من خلال تدريب كوادرها على التمويل الأصغر وإنشاء وحدات متخصصة داخل الجمعيات، بالشراكة مع المؤسسات المالية، بما يسهم في توفير فرص العمل ودمج الفئات الأقل وصولاً إلى الخدمات المالية في منظومة التمويل والاقتصاد الوطني، برعاية وتنسيق الدولة.
وأشار إلى أن التمويل الأصغر يمثل إحدى الحلقات المهمة في مكافحة الفقر والبطالة، مبيناً أن المبادرة المطروحة تتضمن تدريب عدد من الجمعيات، تمهيداً لإطلاق وحدات للتمويل الأصغر فيها، بالشراكة مع بنوك محلية وبدعم من الحكومة وصولاً إلى توفير منح مشروطة، بما يدعم الانتقال من حالة العوز إلى التمكين الاقتصادي.
ويأتي انعقاد الورشة كخطوة أولى ضمن المبادرة، على أن تتبعها مراحل تدريبية وتنفيذية تهدف إلى تطوير دور الجمعيات في مجال التنمية والتمكين الاقتصادي.












اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق