الاتحاد الأوروبي يدرس خطة جديدة لتعزيز علاقاته مع سوريا وجذب الاستثمارات

تدرس المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي توسيع مجالات التعاون مع سوريا، من خلال خطة تتضمن مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، في خطوة تهدف إلى تقريب دمشق من أوروبا وتعزيز حضورها في الشراكات الدولية، فضلاً عن الحد من النفوذ الروسي داخل الأراضي السورية.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، تتضمن التوجهات الأوروبية مقترحاً للتعاون مع الأردن في تدريب عناصر الشرطة السورية، ضمن برنامج يستهدف دعم إصلاح القطاع الأمني وتطوير المؤسسات المعنية بحفظ الأمن.

تعديل اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي

ومن بين الملفات المطروحة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل اتفاقية الشراكة مع سوريا، التي جرى توقيعها عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بصيغتها النهائية.

كما تعمل بروكسل على إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة العالمية، بما يفتح المجال أمام توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

تحركات أوروبية لفتح أبواب الاستثمار في سوريا

اقتصادياً، يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه في سوريا، إلى جانب دعم انضمام دمشق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار مساعٍ لتوفير أدوات تمويلية جديدة وتشجيع مشاركة المؤسسات المالية الأوروبية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، تستعد دمشق لاستضافة منتدى بقيادة الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الثاني الجاري، لمناقشة فرص الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية السورية.

مؤتمر استثماري محتمل في 2027

ولا تقتصر التحركات الأوروبية على الخطوات الحالية، إذ تدرس بروكسل تنظيم مؤتمر استثماري مشترك مع سوريا خلال عام 2027، بهدف استقطاب الشركات والمستثمرين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

وتعكس هذه المقترحات توجهاً أوروبياً نحو إعادة صياغة العلاقات مع دمشق على المستويات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات الأوروبية والخطوات العملية خلال المرحلة المقبلة.