الاقتصاد

تركيا تتيح للأجانب فتح حسابات استثمارية عن بُعد.. وهذه أبرز الشروط

أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب فتح حسابات استثمارية عن بُعد لدى شركات الوساطة وإدارة المحافظ ومقدمي خدمات الأصول المشفرة في تركيا، وفق تعديلات جديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

تركيا تتيح للأجانب فتح حسابات استثمارية عن بُعد.. وهذه أبرز الشروط
04-09-2026 14:38

أتاحت هيئة أسواق رأس المال التركية للأجانب إمكانية إنشاء علاقات استثمارية وفتح حسابات عن بُعد، ضمن إجراءات إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية التركية مع الإبقاء على ضوابط التحقق والرقابة.

وبموجب التعديلات الجديدة، يشترط أن يمتلك المستثمر الأجنبي جواز سفر يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث سيتم إلكترونياً مطابقة البيانات الموجودة في الشريحة الإلكترونية للجواز مع المعلومات المطبوعة عليه، وفق المعايير المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وفي حال تعذر إجراء المطابقة الإلكترونية أو عدم توافق البيانات، لن يتم استكمال طلب فتح الحساب.

إثبات محل الإقامة شرط أساسي

كما يتعين على العميل الأجنبي تقديم وثيقة تثبت عنوان إقامته، ويمكن استخدام فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز صادرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا الغرض.

ولا يُسمح بإجراء التحويلات المالية أو نقل الأصول المشفرة أو تحويل أدوات سوق رأس المال بين الحسابات قبل الانتهاء من عملية التحقق من العنوان.

مراقبة دقيقة للعمليات المشبوهة

وتتضمن عملية التحقق عن بُعد استخدام بيانات تقنية مرتبطة بالعميل، من بينها عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، والموقع الجغرافي، ومعلومات الجهاز المستخدم، وذلك ضمن نظام لتقييم المخاطر.

وفي حال رصد مؤشرات أو شبهات تستدعي التوقف، يمكن إنهاء إجراءات المعاملة. كما ستتم عملية التحقق من خلال مكالمة فيديو مع موظفين مختصين، يتم خلالها التقاط صور للعميل وجواز سفره.

التحويلات عبر «سويفت» فقط

ووفق التعديل، يجب أن تتم جميع التحويلات المالية الخاصة بالحسابات التي تم تفعيلها عن بُعد حصراً من وإلى حساب مصرفي خارجي مسجل باسم العميل نفسه، وذلك عبر نظام «سويفت».

كما ستلتزم المؤسسات الاستثمارية بمطابقة المعلومات الواردة في رسائل «سويفت» مع البيانات المسجلة للعميل قبل السماح له ببدء عمليات التداول.

وفي إطار الرقابة المالية، سيتم إرسال بيانات العملاء الأجانب وحجم محافظهم الاستثمارية بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر، إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (ماسَك).

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER