غرفة تجارة دمشق تبحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي ملفات نقدية ومصرفية لدعم النشاط الاقتصادي
بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال زيارتهم حاكم مصرف سوريا المركزي معالي الأستاذ صفوت رسلان، عدداً من الملفات والقضايا النقدية والمصرفية ذات الصلة بقطاع الأعمال، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الغرفة ومصرف سوريا المركزي، والمساهمة في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
حضر اللقاء المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، والسيد غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة ليلى السمان النائب الثاني، والمهندس عمار البردان أمين السر، والسيد مهند شرف الخازن، والسيدان درويش العجلاني وفريد خوري عضوا مكتب الغرفة، والسادة: منذر البزرة، فواز العقاد، براء رباح، لؤي الأشقر، عيد بيرقدار، محمد حمزة الجبّان، وعدنان الحافي، أعضاء مجلس الإدارة.
وتناول اللقاء مجموعة من المقترحات والملفات التي تهم مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها تعزيز مشاركة ممثلي غرفة تجارة دمشق في اللجان التي يتم تشكيلها لدى مصرف سوريا المركزي، وتشكيل مجلس استشاري للمصرف يضم ممثلين عن مجلس إدارة الغرفة والمصارف وشركات الصرافة، بما يعزز التواصل المباشر مع القطاع التجاري والمصرفي، وتبادل الآراء حول القرارات ودراسة انعكاساتها، والوصول إلى حلول مبتكرة تسهم في معالجة التحديات ودعم النشاط الاقتصادي.
كما بحث اللقاء ملف FATCA وفتح حسابات للسوريين من حَمَلة الجنسية الأمريكية، إلى جانب وضع لوائح تنظيمية لاجتماعات الهيئات العامة للشركات والمصارف المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية، بما ينسجم مع النظم المعمول بها في الدول الأخرى.
وتطرق المجتمعون إلى واقع السيولة والثقة في الأسواق، وضرورة إيجاد حلول للأموال المجمدة لدى المصارف السورية، بما يتيح لأصحابها تسديد التزاماتهم وتكاليف ونفقات أعمالهم، إضافة إلى بحث توسيع مجالات منح القروض لتمويل الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، بما يسهم في تحريك الحركة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض كلف التمويل.
كما ناقش اللقاء إيجاد آلية لتسديد مدفوعات المناقصات التي تتقدم إليها شركات القطاع الخاص السوري، ولا سيما ما يتعلق بالمدفوعات بالليرة السورية التي يتم تحويلها لاحقاً إلى قطع أجنبي لدى شركات الصرافة، بما يخفف من مخاطر تقلبات سعر الصرف وانعكاساتها على القطاع الخاص.
وشملت المباحثات أيضاً موضوع السيولة والحاجة إلى دعم وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مناقشة المبالغ المتبقية في منصة الاستيراد السابقة، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة لها.
كما اتفق المجتمعون على أهمية تعزيز دور العملة الوطنية في مختلف المدفوعات والمعاملات، بما فيها المدفوعات الحكومية، بما يدعم مكانة العملة الوطنية ويسهم في تعزيز الثقة بها وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مصرف سوريا المركزي وغرفة تجارة دمشق، بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتطوير البيئة النقدية والمصرفية، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
