أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن بلاده تراجع مستقبل نظام الحماية المؤقتة الممنوح للسوريين، بالتزامن مع التحسن الذي طرأ على الأوضاع في سوريا وازدياد حركة العودة الطوعية.
ووفق أحدث البيانات التي أعلنها تشيفتشي، يبلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا أكثر من 2.2 مليون شخص، فيما تجاوز عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بصورة طوعية منذ عام 2016 حاجز 1.4 مليون شخص.
تقييم قانوني لوضع الحماية المؤقتة
وأوضح تشيفتشي أن نظام الحماية المؤقتة يمثل آلية استثنائية ارتبطت في الأساس بظروف الحرب والتهديدات الجماعية، مشيرًا إلى أن تغير الظروف قد يستدعي بدوره إعادة النظر في الوضع القانوني.
وأكد أن أي تغيير في هذا الملف سيتم وفق الأطر القانونية، مع التشديد على الحفاظ على كرامة الأشخاص المعنيين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة التركية أنها تدرس مستقبل الحماية المؤقتة بالتوازي مع تطورات الوضع في سوريا ومسار العودة الطوعية. وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في يونيو/حزيران أن أكثر من 1.434 مليون سوري عادوا طوعًا منذ عام 2016.
لا عودة قسرية
وشدد الوزير التركي على أن بلاده لن تقوم بإرسال السوريين قسرًا إلى بيئة تشكل خطرًا على حياتهم أو حقوقهم، مؤكدًا أن العودة ستبقى مرتبطة بالسلامة والاختيار الطوعي.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن استمرار نظام الحماية المؤقتة إلى أجل غير محدد ليس الوضع الذي تسعى إليه أنقرة، في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة.
أكثر من مليون عائد منذ 2016
وتشير الأرقام التركية الرسمية إلى استمرار ارتفاع أعداد السوريين العائدين. ففي يونيو/حزيران 2026، أعلنت وزارة الداخلية أن 1,425,000 شخص عادوا إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2026، بينما بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة حينها 2,264,983 شخصًا.
وفي تصريحات لاحقة خلال يوليو/تموز، ذكر تشيفتشي أن عدد السوريين الموجودين في تركيا بلغ نحو 2.245 مليون شخص، وأن متوسط عدد العائدين يوميًا يقترب من ألف شخص.
مرحلة جديدة في ملف السوريين
وتشير هذه التطورات إلى أن ملف السوريين في تركيا يدخل مرحلة جديدة، مع انتقال النقاش من إدارة أزمة اللجوء إلى بحث مستقبل الإقامة والوضع القانوني والعودة الطوعية، بالتوازي مع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية داخل سوريا.
وكان تشيفتشي قد أكد في تصريحات سابقة أن أنقرة تقيّم بشكل شامل مستقبل الحماية المؤقتة، وعمليات العودة الطوعية، وآليات الهجرة النظامية في ضوء الظروف الجديدة في سوريا.
