يؤكد الخبراء أن الانتباه إلى التفاصيل بات أمراً أساسياً لتجنب خسارة الوقت والمال.
ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء التقدّم بطلب للحصول على "إقامة سياحية" دون وجود مبررات واضحة للبقاء في تركيا لمدة تتجاوز 90 يوماً، حيث أصبحت إدارة الهجرة تطلب أسباباً مقنعة ومدعومة بالمستندات عند تقديم الطلب.
كما يُعد اختيار التأمين الصحي غير المناسب من أبرز أسباب الرفض، إذ يلجأ بعض المتقدمين إلى شراء وثائق تأمين منخفضة التكلفة عبر الإنترنت دون التأكد من اعتمادها رسمياً لدى الجهات المختصة، ما قد يؤدي إلى عدم قبول الملف.
ومن الأخطاء التي أصبحت تحظى باهتمام أكبر من قبل السلطات، تسجيل عنوان سكن مشترك مع عدد كبير من الأشخاص. وتشير المعطيات إلى أن العنوان المسجل لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح أحد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الطلبات.
كذلك، فإن اختيار نوع الإقامة بشكل غير دقيق قد يتسبب في رفض الطلب، إذ تختلف شروط ومتطلبات كل فئة، ولا تُعد الإقامة السياحية الخيار الأنسب لجميع الحالات.
أما الخطأ الخامس، فيتمثل في التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد صدور قرار الرفض. فبحسب الأنظمة المعمول بها، يمتلك الشخص مهلة محددة لمغادرة الأراضي التركية، كما أن تقديم دعوى اعتراض لا يعني تلقائياً تعليق هذه المهلة، الأمر الذي يستوجب التحرك بسرعة وطلب الاستشارة القانونية عند الحاجة.
ويشدد المختصون على أهمية الاطلاع على أحدث التعليمات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية، والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الطلب، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تحرم المتقدم من الحصول على الإقامة.
