أخبار سوريا

"الائتلاف": استمرار وجود نظام الأسد يعني غياب العدالة الدولية

شدد الائتلاف الوطني السوري، على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية.

"الائتلاف": استمرار وجود نظام الأسد يعني غياب العدالة الدولية
28-01-2023 12:24

لفت الائتلاف إلى أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه.

وطالب الائتلاف، بضرورة محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي". 

وقام الفريق العامل الدولي بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. يتضمن ذلك 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار، تم فحص الأدلة من قبل محققي IIT والمحللين والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين.  

وتتمثل ولاية الفريق الاستشاري الدولي في تحديد مرتكبي حالات معينة من استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهي مسؤولة عن التحقيق فقط في الحالات التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق (FFM) حدوث استخدام أو احتمال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ، بالإضافة إلى الحالات التي انتهت صلاحيتها الآن في آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة (JIM). ) لم يصدر تقريرًا.  

تم تكليف فريق التحقيق المستقل بتقصي الحقائق وهو ليس هيئة ملاحقة قضائية أو كيان قضائي. إنها ليست مسؤولة عن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد أو المنظمات أو الدول. علاوة على ذلك ، لا تقدم IIT توصيات للعمل المستقبلي. وتتعلق هذه القضايا بأجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أي مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي ) والهيئات الأخرى ذات الصلة. ووفقًا لقرار مؤتمر الدول الأطراف ، يتم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التقرير.  

بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 ، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. 

وتم تدمير أكثر من 99٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها المكثفة في القضاء على الأسلحة الكيميائية ، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER