بحسب التصريحات، فإن القانون المرتقب سيفرض على المستخدمين فتح حساباتهم باستخدام رقم الهوية التركية، مع منح فترة انتقالية تمتد إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتطبيق النظام بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن الاتفاق مع شركات التواصل الاجتماعي قد تم بالفعل، مشيرًا إلى أن الحسابات الوهمية أو غير الموثقة سيتم إغلاقها في حال عدم الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
وتهدف هذه الخطوة، وفق التصريحات الرسمية، إلى الحد من انتشار الحسابات المزيفة وما وصفه بـ"حملات التشهير" عبر الإنترنت، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان أن يتحمل كل مستخدم المسؤولية القانونية الكاملة عن المحتوى الذي ينشره باسمه الحقيقي.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود السلطات التركية لتنظيم الفضاء الرقمي وتعزيز الرقابة على المحتوى المتداول عبر منصات التواصل، في ظل تزايد الجدل حول الأخبار المضللة والانتهاكات الإلكترونية.
