استندت المحكمة في قرارها إلى قانون الالتزامات التركي المادة 331، التي تنص على إمكانية إنهاء العقد في حال وجود “أسباب قاهرة أو محقة” تجعل استمرار العلاقة الإيجارية أمراً غير محتمل لأحد الطرفين.
حالات تبرر الفسخ المبكر
وبحسب القرار، فإن الأسباب التي قد تُجيز فسخ عقد الإيجار تشمل:
-
ظروف صحية مفاجئة تستدعي الانتقال إلى مسكن آخر.
-
تغييرات مهنية مثل نقل العمل إلى مدينة مختلفة.
-
تحولات جذرية تؤثر على القدرة المادية أو المعنوية لاستمرار العقد.
الفسخ ليس تلقائياً
وأكدت المحكمة أن فسخ العقد لا يتم بشكل تلقائي، بل يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتقييم الحالة وتحديد التعويض المالي المناسب وفقاً لمبدأ العدالة والظروف المحيطة بكل قضية.
مرونة قانونية أكبر
ويرى مختصون أن هذا القرار يمنح مرونة قانونية أكبر لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة في الحالات الإنسانية أو المهنية الطارئة، كما يضع حداً للجدل القائم حول إلزامية دفع كامل مدة الإيجار عند إنهاء العقد قبل موعده.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على سوق الإيجارات في تركيا، مع زيادة الوعي بالحقوق القانونية للطرفين وآليات التعامل مع الظروف الطارئة.
