أطلقت وزارة الزراعة اليوم الإستراتيجية الوطنية للزراعة السورية 2026-2030 خلال ورشة العمل التي أقامتها بدمشق برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبحضور وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والنقل والمالية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية العاملة في سورية.
وأكد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس "علي كده" أن الإستراتيجية الزراعية أولوية ملحة في دعم سبل العيش والاستقرار وتلبية احتياجات المزارعين الأساسية، قائلاً: نأمل أن تحقق الإستراتيجية الزراعية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما ينعكس على المزارعين والشعب السوري.
وأكد وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدر" أن إطلاق الإستراتيجية اليوم يشكل خارطة طريق ورؤية واضحة لمستقبل القطاع الزراعي في سورية والذي مايزال عصب الاقتصاد الوطني وركيزة الصمود، لافتاً إلى أهمية التعاون لدعم هذا القطاع الذي يقود سورية نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، من خلال عودة الحياة للأراضي الزراعية وتأهيل البنى التحتية وعودة المهجرين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإستراتيجية هي ثمرة عمل تشاركي وتكاملي وتتوافق مع الإستراتيجيات القطاعية الأخرى التي وضعتها هيئة التخطيط والإحصاء لضمان الترابط في الرؤية الوطنية الشاملة، حيث تضمن إعادة بناء القطاع الزراعي كشريك في تمكين الاقتصاد السوري من خلال إعادة تأهيل القوى العاملة ودعم الريف وتنميته وتفعيل دور المرأة الريفية ووصولها إلى التمويل والتدريب والتقنيات الحديثة.
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني "هيمش فولكنر" في مداخلة له عبر الإنترنت قال: أن سورية خاضت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية وعلينا أن نتعاون جميعاً لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية للوصول إلى مرحلة التعافي الشامل.
وأشار معاون مدير التنمية في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية "ديريك ماركويل" إلى أن التعافي الزراعي الجيد يحتاج للشراكة وتضافر الجهود وتقديم الدعم اللازم حتى يشعر بها المزارعون على الأرض، منوهاً إلى أن هذا الاجتماع خطوة مهمة للانطلاق.
وأوضح مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والمدير الإقليمي للمنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأدنى "عبد الحكيم الواعر" أن التعافي لا يحدث إلا من خلال الشراكات الراسخة والانتقال إلى خارطة طريق متماسكة، لافتاً إلى أن الزراعة مصدر رئيسي للعمل في الريف وإعطاء الأولوية لها ليس خياراً ثانوياً بل أساس لتحقيق الأمن الغذائي.
وبينت المنسقة العامة للأمم المتحدة في سورية "نتالي فوستيير" أهمية التعاون في تطبيق هذه الإستراتيجية في ظل انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منه الكثير من الأسر السورية، وضرورة الانتقال من المساعدات العاجلة إلى الدعم المستدام والتخطيط له بشكل صحيح وتحديد الأولويات في هذا المجال.
ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سورية بالإنابة
"توماسو بيري" أوضح أن هذا الاجتماع هو الخطوة الأولى للانتقال من الاستجابة إلى التعافي، والقطاع الزراعي يلعب دوراً هاماً وهو أكبر المتضررين، مؤكداً أن التعافي يجب أن يقوده السوريون ويعتمد على الأدلة التي تتوافق مع الرؤية العام، مشيراً إلى أن لدى المنظمة أربعة أهداف أساسية تتمحور حول الفهم المشترك للواقع الحالي، والاتفاق على الأولويات لتعزيز قدرات المؤسسات، والعمل على مساندة المحافظات مع جميع الشركاء، وتحديد الاحتياجات التي يتطلبها القطاع الزراعي، لكي نضمن أن تكون هذه الإستراتيجية جزء من خارطة التعافي وترجمتها بالطريقة العملية.
وأكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء "أنس سليم" أن الزراعة جزء من الهوية التنموية في سورية وهذه الإستراتيجية تعبر عن الرؤية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار.
وقدم مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس "رائد حمزة" لمحة عن الوضع الراهن والأولويات الإستراتيجية لوزارة الزراعة لإنعاش القطاع، واستعرض مدير الاقتصاد والتخطيط الدكتور "سعيد إبراهيم" ملخص عن الاحتياجات بشكل عام على المستوى الوطني والمحافظات والدروس المستفادة، كما تضمنت عروضاً حول نهج الشراكة وبرامج التعافي وسلاسل القيمة وإعادة تأهيل النظم الزراعية، ودعم تعافي قطاع الزراعة وقدرته على الصمود، وجلسات نقاش.
