أوضح المصدر أن واشنطن تمارس ضغوطًا مكثفة على كلٍّ من حكومة دمشق وقيادة «قسد» لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الإعلان عنه متوقَّع خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 كانون الأول/ديسمبر.
وبحسب المعلومات، يشمل مشروع الاتفاق دمج نحو 90 ألف عنصر من قوات «قسد» وقوى الأسايش ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم البنية العسكرية والأمنية، ولا سيما في شمال شرقي سوريا.
وينصّ نص الاتفاق على تخصيص ثلاث فرق عسكرية تابعة لـ«قسد» ضمن هيكل وزارة الدفاع السورية، على أن تنتشر في الرقة ودير الزور والحسكة. كما تطالب «قسد» بإنشاء لواء نسائي وآخر لمكافحة الإرهاب بدعم أميركي، ليكونا جزءًا من بنية الجيش السوري.
وفي المقابل، تؤكد المصادر أن المفاوضات لا تزال تبحث نقاطًا خلافية أساسية، من أبرزها آلية دخول قوات الحكومة السورية إلى مناطق شمال شرقي البلاد، وتحديد المناصب والمهام التي سيتولاها عناصر «قسد» في وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى آليات اتخاذ القرار العسكري، والهيكلية الإدارية، وتوزيع الصلاحيات.
حساسية الموقف التركي تنعكس على مسار المفاوضات
وتشير التقارير إلى أن مسار الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار حساسية تركيا وحرصها على وحدة الأراضي السورية. وفي هذا السياق، نقلت المصادر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصالاته الأخيرة التي أجراها برفقة رئيس جهاز الاستخبارات التركية (MIT) إبراهيم قالن، شدد على موقف أنقرة الواضح ومخاوفها الأمنية لدى الأطراف المعنية.
وأكدت أنقرة، عبر قنوات دبلوماسية، رفضها قيام أي كيان عسكري أو سياسي دائم خارج إطار السلطة المركزية السورية، مشددة على ضرورة أن تُدار جميع الترتيبات في سوريا ضمن إطار السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.
كما لفتت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كثّفت ضغوطها الدبلوماسية من أجل إتمام الاتفاق قبل نهاية العام، في إطار مساعٍ دولية لإعادة ترتيب المشهد العسكري والأمني في سوريا.
