عقد مجلس مدينة غازي عنتاب – مجموعة عمل الهجرة واللاجئين اجتماعًا بعنوان "اجتماع التشاور حول الهجرة"، وذلك ضمن فعاليات "ندوة التفاعل المدني حول الهجرة في غازي عنتاب" التي أقيمت في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن 60 منظمة مجتمع مدني تعمل في المدينة، في مقر المجلس.

مناقشة سياسات الهجرة والاندماج
في كلمة افتتاحية، شدد رئيس مجلس المدينة يوسف إردم غوزلباي على أهمية الاجتماع بعد انتهاء الندوة، وقال إن الهدف هو جمع المنظمات المدنية لمناقشة الإجراءات التالية بعد استضافة غازي عنتاب لعشرات الآلاف من السوريين على مدار السنوات الماضية. وأضاف:
"تم الحديث عن تسجيل السوريين ومنع العمل غير الرسمي وغيرها من الإجراءات، لكن لم يتم اتخاذ خطوات كافية حتى الآن. نحن نواجه موجة هجرة مستمرة، لذلك من الضروري تحديد مستقبل السوريين في المدينة والاستفادة من آراء المنظمات المدنية."
أبرز آراء المنظمات المدنية
أدار الاجتماع عضو مجلس إدارة المجلس بيهان هيدير أوغلو، حيث شارك ممثلو المنظمات المدنية بآرائهم حول الهجرة والسوريين، وكانت أبرز الملاحظات كالتالي:
-
العمل غير الرسمي للسوريين يسبب منافسة غير عادلة ويضر بالأنشطة التجارية المحلية، مع تركيز التفتيش على الشركات المحلية.
-
أهل غازي عنتاب استقبلوا السوريين بحفاوة، لكن الوقت حان لإنهاء مرحلة الاستضافة وتسريع العودة الطوعية إلى سوريا. لوحظ أيضًا أن بعض الأسر لم تسجل أطفالها في المدارس وتوظفهم في أعمالها الخاصة، ما يشكل مشكلة.
-
الفروقات الثقافية وطبيعة المجتمع المغلق حالت دون نجاح عملية الاندماج بشكل كامل.
-
مشاكل التعليم والتأهيل المهني، خصوصًا في مجالات مثل الطب وطب الأسنان، حيث يعاني بعض السوريين من عدم التكافؤ في الحصول على المؤهلات، كما تستمر بعض الممارسات الصحية غير الرسمية.
-
الزيادة السكانية أثرت على قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل، وأرهقت قدرات الإدارة العامة من حيث الموظفين والميزانية.
-
يجب توجيه التمويل والموارد لإنشاء فرص عمل داخل سوريا بدلًا من داخل تركيا.
-
لتسريع العودة الطوعية، يجب إعادة النظر في بعض التسهيلات والاستثناءات المقدمة للسوريين.
إعداد تقرير المتابعة
سيتم جمع الملاحظات الواردة من الاجتماع وتحليلها مع ما تم خلال الندوة، لإعداد تقرير نهائي يُقدَّم إلى المؤسسات والجهات المعنية في غازي عنتاب. يهدف المجلس من هذه الخطوة إلى تحسين سياسات الهجرة والاندماج وإشراك المنظمات المدنية في اتخاذ القرارات.

