أوضح الوزير تركو أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتأمين بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة، مشيراً إلى أن تسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين ستتم وفق الأصول القانونية المعتمدة في وزارة التربية.
وأكد أن اللجان المختصة ستتولى تدقيق الثبوتيات الشخصية والوظيفية لجميع المعلمين المشمولين بعملية الدمج، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي حالات تزوير أو مخالفة، ضماناً للشفافية والعدالة في سير العملية.
وختم وزير التربية تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تثبيت الكوادر التعليمية الكفؤة ودعم المعلمين بما يسهم في رفع سوية العملية التربوية وتحقيق العدالة في التوظيف بين مختلف المحافظات.
