نقلت الوكالة للأنباء عن “خمسة أشخاص مطلعين على الأمر” أن بعضا من أرفع الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا تم الاستغناء عنهم فجأة من مناصبهم في الأيام الأخيرة، بينما تدعم الإدارة الأمريكية دمج قسد مع الإدارة المركزية في دمشق.
وكان جميع هؤلاء الدبلوماسيين في منصة سوريا الإقليمية (SRP)، وهي البعثة الأميركية الفعلية إلى البلاد ومقرها عن بعد في إسطنبول، حيث يقدمون تقاريرهم إلى توم باراك، “المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ومستشار الرئيس دونالد ترامب وصديقه منذ فترة طويلة”.
ويدعم باراك منذ تعيينه في مايو/أيار الماضي، السياسة الإقليمية التي تؤيد قيام دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، وقال دبلوماسي أمريكي، إن “حفنة” من الموظفين في برنامج إعادة التوطين أُبلغوا بأن مهامهم ستنتهي كجزء من إعادة تنظيم الفريق.
وذكر المصدر أن المغادرات لن تؤثر على السياسة الأميركية في سوريا، وأن قرار إبعادهم لم يكن مبنيا على خلافات في السياسة بين الموظفين وباراك أو البيت الأبيض، لكن مصادر رويترز التي “شملت دبلوماسيين غربيين ومصدرين أمريكيين”، أكدت أن هذه التحركات كانت مفاجئة وغير طوعية، وأنها جاءت قرب نهاية الأسبوع الماضي.
ولم تتمكن رويترز من التأكد من السبب الرسمي لهذه التحركات، وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على “قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري”، مضيفا: “يواصل الموظفون الأساسيون العاملون على القضايا المتعلقة بسوريا العمل من مواقع متعددة”.
وحث باراك قسد على التحرك بشكل أسرع للتصديق على اتفاق مارس/آذار مع الشرع لوضع المناطق التي يديرونها تحت سلطة الدولة، والاندماج في قوات الأمن الوطني، لكنها مترددة في الخضوع لسيطرة الدولة، بينما تطالب بحكومة أقل مركزية.
وقال دبلوماسي غربي إن طرد الدبلوماسيين الأميركيين كان مدفوعا جزئيا بـ”اختلاف” في وجهات النظر بين الموظفين وباراك بشأن قضية قوات سوريا الديمقراطية والشرع، دون الخوض في التفاصيل.
وكان باراك قد شارك في اجتماعات بدمشق، أمس الأول الثلاثاء، للمساهمة في التوصل لخارطة طريق لحل ملف السويداء.
