سيشارك الوزير بولاط إلى جانب وفد من رجال الأعمال الأتراك في فعاليات المعرض الذي يُنظم بتنسيق من وزارة التجارة التركية وبالتعاون مع اتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول، ويستمر حتى الخامس من أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع أن يسهم المعرض في ترسيخ وجود مستدام للشركات التركية في السوق السورية وتعميق العلاقات التجارية الثنائية في مجالات متعددة.
"المعرض سيساهم في ترسيخ الاستقرار بين البلدين"
قال الوزير بولاط لوكالة الأناضول إن هذه الفعالية ستدعم مسار السلام والاستقرار والحوار البنّاء بين تركيا وسوريا، مضيفًا:
"كما لم نبخل يومًا بدعمنا لإخواننا السوريين، فإن تنظيم هذا المعرض مجددًا بعد انقطاع طويل يُعتبر فرصة مهمة للغاية لمراجعة إمكانات التعاون الثنائي."
وكشف بولاط أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة من ممثلين عن قطاعات عديدة مثل الأغذية، الخضار والفواكه الطازجة، الحديد والصلب، الورق، الأثاث وصناعة السيارات. كما أوضح أن وزارته تقدم دعمًا للشركات المشاركة، فضلًا عن تنظيم فعاليات للتعريف بالثقافة التركية كفن الإبرو والزخارف الخشبية، على أن تتحمل الوزارة القسم الأكبر من تكاليفها.
لقاءات رفيعة المستوى
شدد بولاط على أن المشاركة في المعرض لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تهدف أيضًا إلى توسيع نطاق العلاقات عبر مجلس المصدّرين الأتراك. وأكد أن لقاءات ستُعقد مع الحكومة السورية الجديدة لترسيخ التعاون المؤسسي وتطويره، قائلًا:
"نخطو خطوات لفتح الطريق أمام تحرير التجارة تدريجيًا على أساس مبدأ الربح المتبادل الذي يخدم مصلحة البلدين."
وأشار بولاط إلى زيارته دمشق في نيسان/أبريل الماضي، ثم زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري ندال شعار إلى تركيا مطلع الشهر الجاري، حيث وُقّعت العديد من الاتفاقيات. كما أعلن أنه سيلتقي الوزير شعار مجددًا خلال المعرض لإجراء مباحثات شاملة، خصوصًا حول التعاون الجمركي من خلال تفعيل اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة وتأسيس لجنة جمركية مشتركة مع مجموعات عمل لتبادل الخبرات.
إعادة إعمار سوريا تفتح شهية الطلب
أوضح بولاط أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا تجاوز العام الماضي 2.6 مليار دولار مسجلًا رقمًا قياسيًا، فيما بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 1.9 مليار دولار. وكانت أبرز الصادرات التركية إلى سوريا العام الماضي: زيت دوار الشمس، الطحين، الأرز، المياه، الكعك والبسكويت، معظمها من ولايات غازي عنتاب، مرسين، هاتاي، أضنة وكيليس.
وأضاف أن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 53% خلال الفترة من يناير حتى يوليو هذا العام لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف رفع حجم التجارة بشكل أكبر.
وبيّن بولاط أن السوق السورية تُظهر طلبًا متزايدًا على السلع المعمّرة والأثاث، بالإضافة إلى المعدات الطبية والأدوية التي تحتاجها سوريا نتيجة تعطل خدماتها الصحية خلال سنوات الحرب.
وقال:
"رفع القيود عن الصادرات إلى سوريا كان خطوة مهمة لتلبية الطلب المتزايد. وسنواصل تسخير جميع الإمكانات لزيادة صادراتنا إلى سوريا وتمكين شركاتنا من لعب دور فاعل في إعادة الإعمار، ضمن إطار المسؤولية الإنسانية، بعيدًا عن أي استغلال."
وأشار الوزير التركي إلى أن عملية إعادة الإعمار تُشكل موجة طلب كبيرة أمام المصدّرين الأتراك، لا سيما شركات المقاولات والخدمات.
نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
وفيما يتعلق بخريطة الطريق المقبلة، أوضح بولاط أن الأولوية على المدى القصير ستكون تسهيل الزيارات المتبادلة وتنشيط العلاقات التجارية، فيما يهدف البلدان على المدى البعيد إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تشمل إلى جانب تجارة السلع، مجالات الخدمات، الاستثمارات والمشتريات الحكومية.
وختم بولاط بالقول:
"سنحل المشكلات القائمة بسرعة وعلى أعلى مستوى، ونرسم خطط المستقبل على أساس التشاور المتبادل. كما سنعمل على تنمية القدرات البشرية في سوريا عبر برامج تدريبية وندوات، لتمهيد الطريق أمام تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين."
